عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، إلى جانب مناقشة مستجدات التسجيل على منصة مصر الرقمية للحصول على وحدات سكنية بديلة للمواطنين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والجهات التابعة لها.
وخلال الاجتماع، استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات الإسكان المخصصة لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نحو 788 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، بينما يجري حاليًا استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة أخرى، بالإضافة إلى طرح 36 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المراحل المختلفة للمشروع.
كما تناول الاجتماع تطورات تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر، والتي تُعد إحدى المبادرات الحديثة الداعمة للاستدامة البيئية، حيث يتم تنفيذ 54.6 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلتين الخامسة والسادسة من مشروع الإسكان منخفض الدخل، مع الالتزام باستخدام معايير البناء الأخضر وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.
وفي السياق ذاته، تم استعراض موقف تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، بإجمالي 28 ألف وحدة سكنية، تستهدف تلبية احتياجات شريحة متوسطي الدخل، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على مسؤولي المتابعة والتنفيذ بالوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات وتسليمها للمواطنين المستحقين، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة.
كما ناقش الاجتماع حجم التمويل العقاري المقدم للمواطنين منخفضي الدخل، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 670 ألف مواطن، بإجمالي تمويل عقاري قدره 95 مليار جنيه، إضافة إلى 10.4 مليار جنيه دعمًا نقديًا، وذلك من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري. وفيما يخص متوسطي الدخل، بلغ عدد المستفيدين 13.3 ألف مواطن، بإجمالي تمويل عقاري قيمته 4.7 مليار جنيه، عبر 10 بنوك و4 شركات تمويل.
كما تم استعراض مؤشرات الأداء الخاصة بالمشروع، ومنظومة الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على الوحدات لمستحقيها ومنع أي مخالفات أو استغلال غير قانوني.
وتابعت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال طلبات التسجيل حتى 12 أبريل 2026، ووجهت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني لمساعدة المواطنين على تسجيل بياناتهم بشكل صحيح ودقيق، لضمان حصر شامل وعادل للمستحقين.
